تحقیق حاضر تحت عنوان ارزیابی رابطه پرداخت حقوق و مزایا با پیشگیری از جرائم و تخلفات مالی در ناجا انجام گرفته است. پرسشنامه تخلفات مالی به طور کلی 36 سوال را در بر می گیرد. جهت بررسی کفایت عوامل حقوق و دستمزد از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که دارای چهار بعد پاداش، کارانه، کفایت حقوق و مزایا و حقوق و مزایای بازنشستگی و مستمری است و 22 سوال دارد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و توصیفی، از لحاظ ماهیت کاربردی و از لحاظ نوع داده کمی و از شاخه همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ناجا تشکیل می دهند. از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده که نمونه 400 نفری بدست آمد. از آزمون همبستگی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین عوامل حقوق و دستمزد با پیشگیری از جرائم و تخلفات مالی در کارکنان ناجا رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد و با ضریب همبستگی 13/0 وجود دارد.

هدف: هدف این پژوهش تدوین مدل برای کنترل­های داخلی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد کاهش تخلفات مالی (فساد مالی، فساد اداری و تقلب) می­باشد.روش: این پژوهش ازلحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش340 نفر از کارکنان بخش مالی سازمان تامین اجتماعی است. جهت جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسشنامه بهره­گیری شده است و برای بررسی فرضیه­ ها آمار استنباطی و آزمون­ های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است.یافته ­ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر کنترل­ های داخلی در سازمان تامین اجتماعی شامل سیستم بانک درآمد، سیستم تعهدات قانونی، حقوق و دستمزد، سیستم دفترداری مالی، سیستم اموال منقول و غیرمنقول، سیستم مدیریت مالی و الزامات صدور چک می­ باشند.نتیجه گیری: از عوامل موثر بر کاهش تخلفات مالی می­ توان به اثر بخشی کنترل­ های داخلی و مولفه­ های موثر بر کنترل ­های داخلی اشاره کرد. از جمله تاثیرگذارترین عوامل موثر بر اثربخشی کنترل­های داخلی در سازمان تامین اجتماعی می توان به سیستم دفتر داری مالی اشاره کرد.دانش افزایی: برای سازمان تامین اجتماعی، استفاده از مولفه­ های موثر بر کنترل­ های داخلی، قابلیت اطمینان و صحت عملیات سازمان و همچنین یکپارچگی آن را افزایش می­ دهد و به توسعه بلندمدت سازمان کمک می­ کند. سیاست­گذاران و قانون­گذاران نیز از مولفه­ های تاثیرگذار بر کنترل­های داخلی برای مبارزه با تخلفات مالی در سازمان­ها می­ توانند استفاده کنند.

پژوهش حاضر تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی را با هدف طراحی الگوی شکل گیری آن ها بررسی و تحلیل کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به کار گرفته شد. با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی، 16 نفر از خبرگان آشنا با مسائل مالی و اداری سازمان های دولتی انتخاب و با آن ها مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت و بر اساس نتایج، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل شرایط علی (علل ساختی در دو سطح حکومت و قوه مجریه، و علل دیدگاهی در دو سطح بین قوا و قوه مجریه)، مقوله راهبردی (قانون مدارانه، نتیجه مدارانه و منفعلانه)، شرایط محیطی (عوامل ذهنی و عوامل عینی)، شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی)، و مقوله های پیامدی (برون دادها و پیامدها) است.

پس از گذشت بیش از هشت سال از تاریخ اجرای جدول جریمه های تخلفات رانندگی، برگرفته از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ضرورت ایجاب می کند تا بررسی شود، مبلغ جریمه جدول جریمه های تخلفات رانندگی که بدون توجه به نوع وسیله نقلیه تدوین شده است، بر پیشگیری از انجام تخلفات به چه میزان موثر بوده است؟ این پژوهش از نظر شیوه و روش جمع آوری و تحلیل داده ها، یک پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی (میدانی) است. جامعه آماری این تحقیق، ماموران اخطاریه نویس حوزه ترافیکی درون شهری و برون شهری بوده و حجم نمونه آماری، 102 نفر از ماموران اخطاریه نویس مراکز استان های فارس، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد هستند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. میزان تاثیر جریمه تخلفات ساکن و تخلفات متحرک غیرحادثه ساز در پیشگیری از انجام تخلف توسط رانندگان: وانت، کامیونت، کامیون، سواری، مینی بوس و اتوبوس بررسی شده است و نتیجه تحقیق نشان می دهد که هرچه نوع و کاربری وسیله نقلیه دارای ابعاد بزرگ تر باشد، میزان بازدارندگی جریمه تخلفات ساکن و تخلفات متحرک غیرحادثه ساز کمتر است. میزان تاثیر جریمه تخلفات متحرک حادثه ساز و اعمال نمره منفی در پیشگیری از انجام تخلف توسط رانندگان: وانت، کامیونت، کامیون، سواری، مینی بوس و اتوبوس بررسی شده است و نتیجه تحقیق نشان می دهد که هرچه نوع و کاربری وسیله نقلیه دارای ابعاد بزرگ تر باشد میزان بازدارندگی جریمه تخلفات متحرک حادثه ساز و اعمال نمره منفی بیشتر است. هر نوع اعمال مقررات براساس جدول جریمه های تخلفات رانندگی بر روی رانندگان موتورسیکلت به میزان کم و متوسط تاثیر دارد.

بین نابود سازی یا ریشه کن کردن Extermination)) به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه بشریت، به مفهوم ارتکاب عملی با هدف ازبین بردن جمعیتی خاص و نقض برخی از مصادیق ابعاد هفت گانه ی امنیت انسانی شاملِ امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت بهداشت و سلامت، امنیت زیستمحیطی، امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی، نوعی هم پوشانی و ارتباط قابل مشاهده است؛ به این معنا که بسیاری از اعمال ناقض امنیت انسانی می توانند به عنوان عنصر مادی جرم نابود سازی درنظر گرفته شوند. در نوشتار حاضر، پس از بررسی دقیق ماهیت هریک از دو مفهوم نابود سازی و امنیت انسانی، چنین نتیجه گرفته می شود که چنانچه اعمالی مانند اِعمال تحریم های اقتصادی علیه یک کشور، اقدام به ترویج کشت یک نوع محصول با مصرف آب در منطقه ای که با بحران آب روبرو است، تغییر غیرواقعی اولویت نظام سلامت یک کشور، ایجاد سد بر روی رودخانه های منتهی بر محل زندگی یک گروه، منحرف نمودن سیاست ها و برنامه های حفاظت محیط زیست یک گروه، ترویج ارزش تک فرزندی در میان یک گروه که همگی نقض امنیت انسانی محسوب می شوند، با هدف ازبین بردن آن گروه صورت پذیرفته باشد، این نقض امنیت انسانی را باید مصداقی از نابود سازی نیز قلمداد کرد و دیوان بین المللی کیفری را مرجع صالح به این جرم معرفی نمود.

بی دقتی در اقدامات مرتبط با مراحل گوناگون رسیدگی به پرونده­های تخلفات اداری موجب طولانی شدن پرونده ها و خسارات مادی و معنوی به سازمان ها، همچنین افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد علل و ریشه عواملی که در فرایند رسیدگی به پرونده­های تخلفات اداری نقش دارند، بررسی و شناسایی شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب­های موجود در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی بوده و از  تکنیک تحلیل محتوا و توصیفی- استنباطی بهره گیری شده است. برای شناسایی آسیب های اولیه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری، ابتدا تعداد 500 فقره پرونده تخلفات بررسی شد که حاصل این بررسی، شناسایی 70 آسیب در این فرایند بوده است؛ سپس پرسشنامه ای تنظیم شده و در اختیار تعداد 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق قرار گرفت و درنهایت، 32 آسیب با عنوان آسیب های مطرح در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در قالب سه دسته اصلی (ساختاری، محتوایی و زمینه ای) شناسایی و تایید شدند که در شاخه ساختاری، مولفه دکترین و قوانین، در شاخه محتوایی، مولفه اخلاقی و معنوی و در شاخه زمینه ای، مولفه موقعیت اجتماعی است.

یکی از ابزارهای که می توان از محیط زیست در عرصه بین المللی حفاظت کرد، ایجاد مسیولیت برای دولت ها است. امروزه از مهمترین دغدغه های جامعه بین المللی محیط زیست و صدمات وارده بر آن است. در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال که چگونه با استفاده از یکی از ابزارهای مورد توجه در این خصوص«مسوولیت بین المللی» می توان راهکارهای ثمربخش برای کاهش خسارات بپردازیم؟ که برای جمع آوری اطلاعات از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، مسیولت کیفری دولت ها در زمینه محیط زیست را تحلیل می کنیم. براساس حقوق مسوولیت بین-المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد به کشور یا کشورهای متضرر را جبران نماید. امروزه رهبران جهان به طور فزاینده ای مسایل محیط زیست را از بخش های حاشیه ای و جانبی به دستور کار اصلی سیاسی منتقل کرده اند. همچنین تاسیس دیوان کیفری بین-المللی به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین المللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست محسوب می شود اما علی رغم این که موضوع مسیولیت بین المللی در حقوق بین الملل جایگاه قابل توجهی یافته، در حقوق بین الملل محیط زیست و جبران خسارات، بحث مسیولیت بین المللی به صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است.